7 CC 0

هو د[ سد س 0 ايد د صر a‏

وتخريج أحاريقه نخبة من متخصصي الفقه والحديث

أأه-؟ؤوهه

للؤمام برهان الدين أبي امسن علي بن أبي بَكْر المرغيناز

د 1

طبعة جديدة ملونة مع تعليقات مفيدة الشياخ عبدالحي اللكنوي

3 ا‎ 3 ١ 3 27 E 3 ١ 3 32

كأم بإعدارة وتصحيح أخطائه العلمية والطبعية

سح براية البتري لرن و ایی فين يان

المتوق سنة ۹۳« المجلد الثامن كتاب الجنايات كتاب الديات كتاب المعاقل کتاب الوصايا كتاب الخنشثى طبعت جديلة مصححت ملوذة بحواشى جديلة ومفيلة قأمت بإعداده جماعة من العلماء المتخصصين ف اله والحديث

وراجعوا حواشيه وخرجوا احاديله وقاموا بصحرح اخطائه

الضبعة الأولى! ۸ اھےے ۷ ۰م سع مجمه ۶ تمانے ‏ مجلدات _ 7 2 الطبعة الثانية1 ٤۲۹‏ اها 8١٠1م‏ -/800روبية باكستانية

( ل« جد يٍ: =/800رء ہے )

ویو

للطباعة والنشر والتوزيع

AL-BUSHRA Publishers Choudhri Mohammad Ali Charitable Trust (Regd.)

Z-3 Overseas Bungalows Block 16-A Gulistan-e-Jauhar Karachi - Pakistan

هاتف : 92-21-7740738+

فاكس: 92-21-4018902+ الموقع على الا نترنت: www.ibnabbasaisha.edU.pk‏

البريد الإ لكتروني: kم.†bushra@cyber.net-al‏ يطلب کک

مكتبة البشرى.كراتشي <١‏ 92-321-2196170+ مكتبة الحرمين, لاهور 3--92-321+

وغيرهما من المكتبات المشهورة

کتاب الجنايات

: القتل على خمسة أوجه: عمل وشيه عمد» وخطأء وما أخْري مجر ی 2 حصرا استقرائياً

الخطأء والقتل بسببء والمراد: يان قنل تتعلّق به الأحكام. قال: فالعمد: ما تعمد ضربه مراد القدوري القدوري سلاج أو ما أج ري حر ی ١‏ لسلا ح E‏ الخشب» ويقة r‏ والْرُوة

في تغريق الأجزاء

ال والنار؛ ۽ لأن العمد هو القصد ولا يوقف 1 عليه إلا بدلیله» وهر NY‏ اللألة القاتلة» فكان متعمدا فيه عند ذلك. وموحب ذلك لمم

كتاب الجنايات: ذكر الجنايات عقب الرهن؛ لأن الرهن لصيانة المال» وحكم الحناية لصيانة الأنفس» والمال وسيلة النفس» فكان مقدماً عليهاء ومحاسن أحزيتها محاسن الحدود والحناية في اللغة: اسم لما يكتسب من الشر» تسمية للمصدر من جين عليه شرأء وهو عام إلا أنه في الشرع حص بفعل محرم شرعاًء حل بالنفوس والأطراف» والأول يسمى قتلآء وهو فعل من العباد تزول به الحياة» والثاني: يسمى قطعاء وجرحاء وسببها: سبب الحدود» وشرطها: كون امحل حيواناً. [العناية ]١1/5‏

الأحكام: كالقصاص والدية والكفارة وحرمان الميراث وغيرها. [الكفاية ۱۳۷/۹] قيد به؛ لأن أنواع القتل أكثر من حمسة» وقد ذكر في "مبسوط شيخ الإسلام" أنواع القتل أكثر من مسة رحم وقصاصء وقتل حربي؛ وقتل لقطع الطريق» وقتل المرتد» فعلم أن المراد به القتل الموجب للضمان وهو خحسمة.[البناية ]1۲/١١‏ بسلاح: متخحذ من الحديد نحو السيف والسكين.

المروة: وهي القطعة من الحجر الصوان يكون لها أطراف تقطع ما أصابته.(البناية) والنار: ألا ترى أها تعمل عمل الحديد في الذكاة» حى أنها إذا وضعت في المذبح» فقطعت ما يحب قطعه في الذكاة» وسال ها الدم حلء فإن انحسم ولم يسل الدم لا يحل. [الكفاية ]١8/9‏ لأن العمد إخ: أي أما اشتراط السلاح أو ما يجري بحرى السلاح؛ فلأن العمد هو القصد» وهو فعل القلب لا يوقف عليه؛ إذ هو أمر مبطن؛ فأقيم استعمال الآلة القائلة غالبا مقامه تيسيراء كما أة قيم السفر مقام المشقة. عند ذلك: أي عند وجود العمد باستعمال الآلة القاتلة. [البناية ]517/1١1‏

٤‏ كعاب الغنايات

لقوله تعالى: ومن يقل مؤمناً مُتَعَمّداً فَجَرَاوُهُ جَهْنّمُ4 الآية» وقد نطق به غير

بإثم الق العسد

واحد من السنةء* وعليه انعقد إجماعٌ الأمة. قال: والقود؛ لقوله تعالى: 9 كتبت 24 العامة الفا كال أنه تعن فق ا لقن له علط "السدة صن في الي اور عد لقو

قوّد"** أي: موجبه» ولأن الحناية بها تنكامل» وحكمة الزجر عليها تتوفرء

والعقوبة المتناهية لا شرع ها دون ذلك. قال: إلا أن يعفو الأولياء أو يصالحوا؛

القصاص القدوري

لأن الحق هم ثم هو واحب عيناء وليس لولح أذ الدية إلا برضا القاتلء

ومن يقتل إلخ: الآية المذكورة وإن أفادت الام في قتل المؤمن فين ققد بعبارتماء إلا أا تفيد المأثم في قئل الذمي عمدا أيضاً بدلالتها بناء على ثبوت المساواة في العصمة بين المسلم والذمي نظرً إلى التكليف؛ أو الدية. غير واحد ! لخ: أي السنة فيه أكثر من أن يحصىء وأظهر من أن يخفى. [البداية 15/1] والقود: يعي القصاص معطوف على قوله: الأثم» أي موجب القتل العمد الإثم في الآحرة» والقصاص في الدنيا؛ لقوله تعالى: كيت عَلَيِكُمُ الْقِصَاصْ في اىي وهو بظاهره لم يفصل بين العمد والخطأء لكنه يقيد بوصف العمدية؛ لقوله 5: العمد قود. [العناية ]١+0/‏ أي موجبه: وهذا يدل على نفي ما عداه؛ لأنه وقع في مقام البيان. والعقوبة المتناهية: حجة أحرى» وتقريرها: القود عقوبة متناهية» والعقوبة المتناهية لا شرع لها دون العمدية» وذلك ظاهر. [العناية ٤١/۹‏

* الأحاديث في تحريم قتل المسلم كثيرة دا فمنها ما أحرجه الأئمة الستة عن مسروق. [نصب الراية 5/84؟؟] أحرجه البخاري في "صحيحه" عن عبد الله قال: قال رسول الله کل لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن

[رقم: ۰1۸۷۸ باب قول الله تعالى: إن النفس بالنفس]

”روي من حديث ابن عباس» ومن حديث عمرو بن حزم. [نصب الراية 7717/4] أحرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن ابن عباس ف قال: قال رسول الله ك "العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول": [855/9؛ باب من قال العمد قود]

كتاب اججنايات 0

وهو أحد قول ي سه إلا أن له حق , العدول إلى لمال من غير مرضاة القاتل؛ لأنه تعيّن مدفعا للهلاك, فيجوز رضاه» وق قول: الواججب أحدهما القود والدية

لا بعینه» ويتعين باحتياره؛ لأن حق العبد شرع جابراء وفي كل واحد نوع جبر فيتخخير. ولنا: ها تلونا من الكتاب» وروينا من السنّةه ولأن المال لا يصلح موجبا؛ لعدم الممائلة» والقصاص يصلح للتماثل»

وهو[ أي تعين القود] أحد قولي الشافعي لله إخ: فعلى هذا إذا عفا الولي عن القصاص يسقط حق الولي» وكذا إذا مات القاتل يسقط حق الولي؛ وفي قوله الآحر: الواحب أحدهما لا بعينه» ويتعين باختياره» فعلى هذا لو عفا الولي عن القصاص كان له المطالبة بالدية» وكذلك إذا مات كان له حق استيفاء الدية؛ لكونها وا اعلا [الكفاية ٤١١-١٤۰/۹‏ مدفعاً للهلاك: كمن أصابته مخمصة. فبذل له إنسان طعاماً يشمن المثل لزمه الشراء؛ لأنه ملك ما يحبي به نفسه بعوض يعد له. [الكفاية ]١٤١/۹‏ فيجوز الخ: وهذا؛ لأن إحياء النفس فرض على الإنسان ما أمكن. [البناية 53/1] جابرا: الماحة العبد إلى احبر حين تحقق نقصان في حقه.(الكفاية) نوع جبر: أي لحق المقتول مما فات عليه فإن المقتول ينتفع بالدية من حيث قضاء ديونه» وتنفيذ وصاياه وتجهيزه وتكفينه» أو لحق الولي؛ لأنه ينتفع به الولي الذي كان ينتفع بالمقتول» وفي القصاص نوع حبر أيضاً لمعن الانتقام» وتشفي الصدور. [الكفاية ]١41/8‏

ما تلونا: من قوله تعالى: «إكتب عَلَيْكُمْ القصاص في الْقبْلَى» ووحه التمسك به: أن الله تعالى ذكر في النطأ الدية» فتعين أن كر اتسا المذكور مما عن د الخطأء وهو العمدء متعينا بالعمد: له ' يعدل عنه؛ لعلا تلزم الزيادة على النص بالرأي. ووحه التمسك بالسنة: أن الألف واللام في قوله: العمد للجنس؛ إذ لا معهود ينصرف إليه» ففيه تنصيص على أن حكم جنس العمد ذلك» فمن عدل عنه إلى غيره زاد على النص. [العناية 41/8 ]١‏

لا يصلح: وهذا؛ لأنه لا ماثلة بين الآدمي والمال لا صورة ولا معين؛ فالآدمي نلق لتحمل أمانة الله تعالى والاشتغال بعبادته» والمال خلت لإقامة مصالحه هو ملوك الآدمي. والآدمي مالك فأن يتشامان» وإنما التماثل في القصاص» فالنفس بالنفس والقتل بالقتل. [الكفاية 41/9 ]١‏

5 كتاب الجنايات

ا زجرا وجرا فيتعين» وفي الخطأ وحوب ٠‏ الال ضرورة صون الدم عن الإهدار» ولا یقن بم قصد ول بد أذ إل فلا ين قد الل TET‏ عندناء وعند الشافعي مل.: تحب؛ لأن الحاحة إلى التكفير في العمد مس منها إليه في الخطأ»

الحاحة التكفير

فكان أدعى إلى لها ولنا: أنه كبيسرة محضة, وفي الكفارة معن البادة فلا اط عله زجرا [للغير عن وقوعه فيه] وجبرا: فأما زجراء فإن من قصد قتل عدوه» فإذا تفكر في عاقبة أمره أنه إذا قتل قتل به اتزحر عن قتله» فكان حياة لهماء أي إبقاء هما على فا واا را فلأنه إذا قتل به سلم حياة الأولياء» فإن القاتل يصير حربا على أولياء القتيل حوفاً على نفسه منهم فهو يقصد إفناءهم لإزالة الخوف عن نفسه» فالشرع مكنهم من قتله قصاصا دفعا لشره عن أنفسهم وإحياء الحي في دفع سبب الهلاك عنه» ولا كان فيه حياة من الوجه الذي قلنا صلح اا لأن الفائت بالقتل حياة؛ والحاصل بالقصاص حياة مثل الأول. [الكفاية ٤١/۹‏ وفي الخطأ إخ: أي وإنما وحبت الدية في الخطأء بخلاف القياس؛ لأن القتل أعظم العقوبات» والخاطئ معذورء فيتعذر إيجاب المثل عليه» ونفس المقتول محرمة لا يسقط حرمتها بعذر الخطأء فوحب المال صيانة للدم عن ادر مته على القاتلء بأن سلمت له تفسه؛ وللقتل بأن لم يهدر دمه» وشرع المال عند عدم الإمكان لا يدل على شرعه عند الإمكان.(الكفاية) ولا يتيقن !ل: أي بقتل القاتل بعد ما أحذ الدية يعني يجوز أن يأحذ الولي مال القاتل بدون رضاه ثم يقتلهء وهذا جواب عن قول الشافعي لأنه تعين مدفعا للهلاك. [الكفاية ]١47 -١547/9‏ عندنا: أي في القتل العمد سواء وحب فيه القصاص أو لم يجب كالأب إذا قتل ابنه عمداً. [العناية 57/5 ]١‏ وبه قال مالك وأحمد ف المشهور عنه. [البناية 54/11] أمس: وذلك لأن الكفارة شرعت ماحية للإثم» والإثم في العمد أكبرء فكان أدعى إلى إيجاب الكفارة. [الكفاية 55/5 ]١‏ كبيرة محضة: أي ليس فيه جحهة الإباحة. [الباية ]1۸/١۳١‏ وما هو كذلك لا يكون ا لما فيه معين العبادةء والكفارة فيها ذلك. [العناية 47/9 ]١‏ فلا تباط إلح: لأن الحكم نتيحة السبب» فيراعى التناسب بينهماء فلا يجب إلا بسبب دائر بين الحظر والإباحة كالخطاء فإنه بالنظر إلى أصل الفعل مباح» وبالنظر إلى امحل الذي أصابه محظورء والكفارة دائرة بين العبادة والعقوبة» قتجب عثله» ولا تحب بالقتل العمد؛ لأنه حظور كما لا بحب بالمباح التحضء وهو القتل بحق كالقصاصء وإنما تحب بسبب دائر بين العبادة والعقوبة؛ لتنسب العقوبة إلى حانب الحظرء والعبادة إلى جاتب الإباحة. [الكفاية 47/9 ]١‏

كتاب الحنایات ۰ ۷

ولأن الكفارة دين e‏ 5 الشرع لدفع الأدن لايعينها لدفع الأعلى. الذنب الأعلى ومن جک حرمان لقوله عة : لا ميراث لقاتل".* قال: وشبه العمد عند

القدوري

ا CS‏ أحري مجخرى السلا

تفريق الأستراء وقال أبو يوسف ومحمد اء وهو قول الشافعيك.: إذا ضربه بخجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو عمد وشبه العمد: أن يتعمد ضربه .ما لا يمل به غالبا؛ لأنه يتقاصر معن السمدية اهال اله هبغر لبقتل فا غالا اا أنه يتقصد بها غيرّه كالتأديب ووه ولأن الكفارة إخ: هذا حواب عن قياس الشافعي بك حيث قاس وحوب الكفارة في العمد على وحوب الكفارة ف الخطأ. [الكفاية 44/5 ]١‏ الأدئ: في الخطأء أي الذنب الأدن. وشبه العمد: سمي به؛ لأن في هذا الفعل معنيين: معن العمدية؛ باعتبار قصد الفاعل إلى الضرب» وإلى ارتكاب ما هو محرم عليه» ومع الخطأ: باعتبار انعدام قصد القتل بالنظر إلى الآلة الى استعملها؛ إذ هي آلة الضرب للتأديب دون القتلء وإنما يقصد إلى كل فعل بآلتى فكان ذلك حطأ يشبه العمد صورة من حيث أنه كان قاصدا إلى الضرب» وإلى ارتكاب ما هو عرم عليه كذا في "المبسوط".(العناية) بجا ليس بسلاح إلخ: سواء كان الحلاك به غالبا کا رامن کی ومكنة ان ارام يكن اسا تر [العيد ۲2/4 لا يقعل به غالبا كالعصا الصغيرة إذا لى يوال في الضربات» فأما إذا والى فيها فقيل: شبه عمد عندهاء وقيل: عمد محض. [العناية ٤ ٤/٩‏ * أحرحه ابن ماجه في "سننه" عن أبي خحالد الأحمر عن ييى بن سعيد عن عمرو بن شعيب» أن أيا قتادة رحل من بن مد قتل ابنه» E‏ من الإبل» ثلاثين حقة وثلائين جذعة» وأربعين حلفة» فقال: أين أو المقتول “معت رسول الله يد يقول: "ليس لقاتل ميراث". [رقم: ١٤۲۹ء‏ باب القاتل لا يرث] قال البيهقي في المعرفة: وحديث عمرو بن شعیب» عن عمر فيه إنقطاع. [نصب الراية ]۳۲۹/٤‏ قلت: لا ضير» فإن الانقطاع غير مضر عندناء لاسيما إذا تأيد.موصول ابن راشد وابن عياش» وهذه أمثل طرق الحديث» وقد عمل به الأثمة مع أن شيعًا من طرقه لا يخلو من كلام. [إعلاء السنن ۲۲۹/۱۸]

۸ كتاب الحنايات

فكان شبه العمد» ولا يتقاصر باستعمال آلة لا تلبث؛ لأنه لا يقصد به إلا القتل كالسيف» فكان عمد موحباً للقود. وله قوله علت: ألا إن قتيل طأ العمد قتيل السّوط والعصاء وفيه مائة من الإبل".* ولأن الآلة غير موضوعة للقتل» ولا مستعملة فيه؛ إذ لا يمكن استعماها على غر من المقصود قتلهء وبه يحصل القعل غالب فقصرت العمدية ال الآلقء فكان شيه العمد كالقتل بالسوط والعصا الصغيرة. ل نحت ذلك على القولين الإثم؛ لأققا ور قاق لفرت

القدوري

فكان: أي القتل بالآلة الصغيرة. ألا إن قتيل: وجه الاستدلال: أنه لتا جعل قتيل السوط والعصا مطلقاً شبه عمد فتخصيصه به بالصغيرة إبطال للإطلاق» وهو لا يجوز.(العناية) ولأن الآلة: أي ولأن العصا الكبيرة والصغيرة تساويا في كوفما غير موضوعتين للقتل ولا مستعملتين له؛ إذ لا يمكن الاستعمال على غرة من المقصود قتله» وبالاستعمال على غرته يحصل القتل غالبا وإذا تساويا والقتل بالعصا الصغيرة شبه عمد فكذا بالكبيرة. [العناية 55/9 45-١‏ فيه: أي في القتل؛ لأنه لا يمكن استعمال هذه الآلة. [اليناية ١/71؟]‏

لا يمككن: يعي أن استعمال آلة القتل غالباً إنما يكون إذا كان المقتول غافلاً عن أنه يقتل كاستعمال السكين والسيف» وههنا لا يمكن استعمال هذه الآلة على غفلة من المقتول؛ لاحتياج القتل ههنا إلى توالي الضربات» فلم يكن هذا الاستعمال استعمالاً في القتل. يحصل القتل !خ: أي بالاستعمال على غرة من المقصود بالقتل يحصل القتل غالب ولا يحصل ذلك إلا بالة موضوعة للقتل كالسيف والسكين. [الكفاية ٤١-١ ٤١/۹‏ شبه العمد: أي القتل بالحجر العظيم والخشبة العظيمة.

* روي من حديث عبد الله بن عمرو؛ ومن حديث ابن عمرء ومن حديث ابن عباس. [تصب الراية 691/4] أخرجه أبو داود في "سننه" عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ل حطب يوم الفتح دج شقان "ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية من دم أو مال تذكر وتدعى تحت قدمي» إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت"» ثم قال: "ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون

ف بعطوها أولادها". [رقم: £۸۸ باب في دية الخطأ شبه العمد]

كتاب الجنايات 9

اکر لشبهه بالخطأ والدية مغلظة على العاقلة والأصل: أن 9 دية و حبت اموي NSS ES‏ وبحب في ثلاث

سنين؛ لقضية عمر بن الخطاب «هه» وبحب مغلظة؛ وسنيين صف التغليظ من بعد

كتاب الديات

إن NEE‏ ولق ان اف لأنه نه جزاء القعل» والشبهة تؤثر 3 شبه العمد

سقوط القصاص دون حرمان الميراث ومالك يللىه: وإن أنكر معرفة شبه العمده

فالحجة عليه ها أسلفناه. قال: والخطأ على نوعين: حطأ في القصد: وهو أن يرمي

القدوري

شخصاً يظنه صيداء فإذا هو آدمي» أو يظنه حريًا فإذا هو مسلم.

لشبهه بالخطأ: أي نظراً إلى الآلةء فدحل تحت قوله تعالى: 8 ومن َل مُؤمناً حمطا الآية.(الكفاية) ابتداء لا بمعنى: احترز بقوله: ابتداء عن دية وحبت بالصلح في القتل العمد» وعن دية وجبت على الوالد بقتل ولده عمداً؛ لأها لم تحب ابتداء؛ لأن الواجحب فيه ابتداء القصاصء إلا أنه يسقط بعلة الأبوة» فوجبت الدية صيانة للدم عن الهدر. [الكفاية ]١47/4‏ لقضية عمر بن الخطاب: يعي ما روي عته أنه قضى بالدية على العاقلة ق ثلاث سنين» والمروي عنه كالمروي عن رسول ل ؛ لأنه ثما لا يعرف بالرأي. [العناية 41/5 ]١‏ جزاء القتل: أي مباشرة وقد وحد.(الكفاية) ومالك وإن أنكر إلخ: قال مالك مله: لا أدري ما شبه العمده وما القتل نوعان: عمد وحطأ؛ إذ لا واسطة بينهما في سائر الأفعال» كذا في هذا الفعل. [الكفاية 517/9 ]١‏ ما أسلفناة: قيل: أراد قوله علِتَة: "ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا" الحديث» ولكن المعهود من المصنف يله في مثله أنه يقول: ما رويناء والحق أن يقال: إنما قال: ما أسلفنا تظرا إلى الحديث والمعئ المعقول. [العناية ]١1417/4‏ على نوعين: وإنها انحصر على هذين النوعين؛ لأن رميه السهم إلى شيء معين بالقصد إليه مشتمل على فعلين: فعل القلب وهو القصد» وفعل الجارحة» وهو الرمي» فلو اتصل بالخطأ بالفعل الأول كان هو النوع الأول ولو اتصل بالفعل الثاني كان هو النوع الثاي؛ فلما انحصر فعل الرمي على هذين الفعلين» انحصر الخطأ المتصل بفعل الرمي أيضاً على هذين النوعين ضرورة. [الكفاية ]١48-1١ ٤۷/۹‏ القصد: أي في قصد الفاعل وظنه.

کتاب الجنايات

وخطأ 2 الفعل: وهو أن ير مي غرضا فيصيب اسا ۾ مو ججحب ذلك E‏ والديّة على العاقلة؛ لقوله تعالى: لإفتخريرُ رَقبَةِ مُؤْمِنة ا ا وهي على عاقلته في ثلاث سنين؛ لمر بيناة: . ولا م فيه» يعي ني الوحهين» فقاوان

الدية

المراذ ام القعل» فأما في نفسه. فلا يعرى عن الاثم من حيث ترك العزعةء والبالغة قي التثبت قي حال الرمي؛ ا وخرم عن عن الميراث؟

الاحتياط ك العزعة

لأن ف م فيصح تعليق الحرمان كيك لف ما إذا ف ر و بجحسدة ا فأصاب مو ضعا آخر فمات» حيث يجب القصاص؛ لأن ١‏ القتل قد

وجد بالقصد إلى بعض بدنه» وجميع البدن كالمحل الواحد. قال: وكا ار رق القدوري الخطأ مثل النائم ينقلب على رجحل فيقتله: فحكمه حكم الخطأ في الشرع.

الفعل: أي في نفس الفعل لا في ظنه. غرضا: بفتح الغين المعحمة والراء وبالضاد المعجمة وهو الحدف. [البناية ]۷۳/١۳‏ ولا إِثم فيه: لقوله : "رفع عن امي الخطأ والنسيان". [العناية ٤۸/۹‏ إثم القتل: أي إثم قصد القتل» فأما في نفسه» أي فأما القتل في نفسه؛ فلا يعرى عن الإثم من حيث ترك العزيمة والمبالغة في التثبت» وهذا الإثم إثم القتل؛ لأن نفس ترك المبالغة في التغبت ليس بإثم» وإنما يصير به إثما إذا اتصل به القتل» فتصير الكفارة لذنب القتل» وإن لم يكن فيه إثم قصد القتل. [الكفاية 48/9 ]١‏

إذا تعمد إلخ: متصل بقوله: وموحب ذلك الكفارة والدية» وصورة ذلك: رحل تعمد أن يضرب يد رحل فأخطأ.ء فأصاب عنقه فقتله» فهر عمد فيه القود» ولو أراد يد رحلء فأصاب عنق غيره وأبانه» فهو حطاً . [العناية 8 ]١‏ موضعا آخر: بأن أصاب عنقه. [البناية ]۷٤/١١‏ حكم الخطأ !لخ: لكنه دون الخطأ حقيقة؛ فإنه ليس من أهل القصد أصلاًء وإنما وحبت الكفارة لترك التحرز عن نومه في موضع يتوهم أن يصير قاتلاً. والكفارة في قثل الخطا إنما تحب لترك التحرز أيضأء وحرمان الميراث لمباشرته القتل» ويتوهم أن يكون متناوماء ولم يكن نائماً قصدا منه إلى استعجال الإرث. [الكفاية ]١48/4‏

كتاب الجنايات ١‏

ع 2 5 1 ا مريت عا 1 ا ل ل

2 3 0 و2 ع

ادمى الدية على العاقلة؛ لأنه سبب التلف» وهو تعد قيف فانزل موقعا دافعا» فو حیت الحافر والواضع يعي في البثر يعي في الححر

الدية. ولا كفارة فيه» ولا يتعلق به 000 الميراث» وقال الشافعى ماه : يلحق

لعدم الإثم ههدا القتل بالسبب بالخطأ في أحكامه؛ لأن الشرع أنزله قاتلا. ولنا: أن القتل معدومٌ منه حقيقة فألحق به في حق الضمان» فبقي في حق غيره على الأصل؛ وهو إن كان يأثم بالحفر في عق انلك ا با بار علق ا قار وهل كقارة تيه ال و کا اران گر 3 الوك علي وا > 2 ود . بسببه. وما يكون شبة عمد في النفسء فهو عمد فما سواها؛ لأن إتلاف النفس

تيدحت اله

يختلف باحتلاف الآلةء وما دوا لا يخخص إتلافه بآلة دون آلة» والله أعلم.

أنزله قاتلاً: يعي قي الضمان فكان كالمباشرة» فعندهم المسبب كالمباشرة.(البناية) معدوم منه: لأن مباشرة القتل باتصال فعل من القاتل بالمقتول ولم يوحد» وإنما اتصل فعله بالأرض.«الكفاية) فألحق به إلخ: أي التسبيب بالمباشرة في إيجاب الضمان صيانة للدم عن الهدر.(الكفاية) حق غيره: أي قي حق الكفارة وحرمان اليراث. [الكفاية 44/9 ]١‏ فهو عمد !إخ: يعي ليس فيما دون النفس شبه عمد إنما هو عمدء أو خطأ. (العناية) يختلف [فإن إتلاف التفس لا يقصد إلا بالسلاح أو ما حرى بحراه.(العناية 48/9 )] إل: وذلك لأن القتل إزهاق الروح» وهي غير محسوسة لقصد أحذهاء فيستدل عليه بالآلة» فيختلف باحتلاف الآلة» فأما دون النفس» فإتلافه بالجرح» وهو فعل محسوسء فلا يحتاج في تحققه إلى الاستدلال بالآلة» فلا يختلف باحتلاف الآلة. [الكفاية 5/8/5 ]١‏ لا يختص إتلافه: ألا ترى أن فقء العين كما يقصد بالسكين يقصد بالسوط والعصا الصغيرة. [العناية 54/8 ]١‏

باب ما يوجب القصاص وما لا يو جيه

8

قال: القصاص واجب بقتل كل حقون الدم على التأبيد ذأ قر ما أما

القدوري ذمي أو مسلم العمدية؛ فلما بيتاه. وأما حمَنْ الدم على التأبيد؛ فلتنتفي قبي الإباحة» وتتحقق إباحة الدم المساواة. قال: يقتا ا ا بالعبل؛ للعمومات. وقال الشافعي .نا

لا يقتل الحرَ بالعبد؛ لقوله تعالى: 1 لحر بالْحرٌ وَالْعَبْد بالْعتْدِ»» ؛ ومن ضرورة هذه المقابلة أن لا يُقتل حر بعبد,

باب ما يوجب إلخ: لما فرغ من بيان أقسام القتل» وكان من حملتها العمد. وهو قد يوجب القصاص وقد لا يوجبه احتاج إلى تفصيل ذلك في باب على حدة.(العناية) بيناه: أي من الكتاب والسنة والمعقول. [الكفاية 49/5 ]١‏ قي أوائل كتاب الجنايات من قوله علجة: "العمد قود" وأن الحناية شامل ما. [البناية 8 ]77/١‏ على التأبيد: احتراز عن المستأمن» فإن قي دمه شبهة الإباحة بالعود إلى دار الحرب المزيلة للمساواة المنبىء عنها القصاص. [العناية 549/9 |١‏

فلتنتفي !خ: لأن عدم التأبيد يورث شبهة الإباحة كما في الحربي المستأمن» ولا يقال: بأن من أسلم في دار الحرب» فقد صار محقون الدم على التأبيدء ومع هذا لا يقتص من قاتله؛ لأن كمال الحقن لم يوحد في حقه؛ لأن كماله بالعصمة المقومة والموثمة, وبالإسلام حصلت له الموثمة دون المقومة؛ إذ ا عصل , بدار الإسلام. [الكفاية ]١59/5‏ وتتحقق المساواة: يع يجب أن يكون الذي قتل لوي محقون الدم على التأبيد» حى يقتل .عقابلته القاتل الذي هو محقون ع ا فطق ا

للعمومات: يريد به مئل قوله تعالى: لكب علي د القصاص ف ي اليف ر : وقوله: ٠‏ من ملد فق علا له ثيه د لاناک وقوله: ؤو کنا عليه فيا أن نفس بالتفس # وقوله 32 3 "القود ال العمد".

أن لا يقعل إلخ: لأن قوله: الحر بالحر وقع تفسيرا؛ لقوله تعالى ع قت في الى والمعتبر هو التفسيرء ولأن هذا يقتضي مقابلة جنس الأحرار بجنس قن ےو و حك ا نين | قال: بقتل الحر بالعيد لا يكون حنس الأحرار مقابلاً جنس الأحرار قصاصاء بل يكون بعضهم مقابلاً بالبعض. [الكفاية ٤۹/٩‏

باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 17

ولأن مبنى القصاص على المساواة» وهي منتفية بين المالك والمملوك؛ وهذا لا بقع الجر

العيد لعيدم المساواة طرف الحرٌ بطرفه» بخلاف العبد بالعبد؛ لأنهما يستويان» وبخلاف العبد حيث يقتل بالحر؛ لأنه تفاوت إلى نقصان. ولنا: أن القصاص يعتمد المساواة في العصمة» وهي من المساواة 175 عصمة الدم

بالدين أو بالدارء ويستويان فيهماء وجريان القصاص بين العبدين يؤذن بانتفاء يعي عندنا الحر والعبد الدين والدار شبهة ري والنص غخنصيص بالذكرء فلا ينفي ما عداه. قال والمسلم بالذمي»

حلاف للشافعي مس له: قوله علته: لا يُقتل مؤمر” بكافر"*

ولأن مبنى إل: يعي أن القصاص يعتمد المساواة» ولا مساواة بين الحر والعبد؛ لأن العبد ملوك والحر مالك» والمالكية أمارة القدرةء والمملوكية سمة العجحز» ولا مساواة بين القادر والعاحز. [الكفاية 49/9 ]١‏ لا يقطع !خ: أي لا يقطع طرف الحر بطرف العبد مع أن حرمة الطرف دون حرمة النفس» والأطراف تابعة للنفوس» فلأن لا يقتل الحر بالعبد مع عظم حرمة النفس أولى.(الكفاية) حيث يقتل: [بدلالة قوله: الحر بالحر؛ لأنه لما اقتص الكامل بالكامل يقتص القاصر بالكامل بالطريق الأولى] أي العبد يقتل بالحر؛ لأن ذلك إنما ثبت بدلالة نص قوله تعالى: وَالْعَبُدُ بِالْمَبْدك فإن العبد إذا قتل بالعبدء فأولى أن يقتل ا لأف حل اریخا وأعلى رتبة من العبد. [الكفاية 45/9 50-1١‏

العصمة: أي لا غيرء وهذا يقتل العاقل بالمجدون والعالم بالجاهل. بالدين: يعي عند الشافعي يجه (البناية) ويستويان: فيجري القصاص بينهما.(العناية) والنص [جواب عما استدل به من المقابلة في الآية.(العناية)] تخصيص إلخ: يعي أنه ليس في مقابلة الحر بالحر نفي مقابلة الحر بالعبد؛ لأن فيه ذكر بعض ما يشتمله العموم على موافقة حكمه؛ فلا يوحب تخصيص ما بقي. [الكفاية ]٠١١/۹‏ فلا ينفي إلخ: ولم يذكر الحواب عن الأطراف» وقد أجيب: بأن القصاص ف الأطراف يعتمد المساواة في الحزء المبان» فإنه لا تقطم اليد الصحيحة بالشلاء ولا مساواة بينهما في ذلك؛ لأن الرق ثابت في أجزاء الجسم جخلاف النفوس» فإن القصاص فيها يعتمدها في العصمة» وقد تساويا فيها على ما مر. [العناية ]٠١٠١/۹‏ ا

* أخرجه البخاري لي كتاب العلم» ولي موضعين في الديات عن أبي ححيفة د وأخرج أبوداود والنسائي عن قيس بن عباد. [نصب الراية [۳٠١/٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي ححيفة د =

1١‏ باب ها يوجب القصاص وما لا يوجبه

ولأنه لا مساواة بينهما وقت الجناية» وكذا الكفرٌ مبيحٌ فيورث الشبهة. ولنا: ما روي أن البى غ كل مدلا ن ولأن المساواة في العصمة ثابتة نظرا إلى التكليف أه الدارء وا ف الما ¿ المسالي والقتل مله يؤذن بانتفاء الشبهة لتكليف أو الدار» والمبيح كفرٌ ا محارب دون ا يؤذن بانتفاء الشبهة»

ولأنه لا مساواة إلخ: يعي أن القصاص يعتمد المساواة ي وقت ابحناية» ولا مساواة بينهما فيه وإنما قيد بوقت الحناية؛ لأن القاتل ذا كان ذم ووت لقتل ثم أسلمء فإنه يقتص منه بالإجماع. [العناية 8/ سين الكفر مبيح: أي لدمه؛ لقوله تعالى : #وقاتلوهم حُنَّى لا نكون فة أي فتنة الكفر .(العناية) الشبهة: أي شبهة عدم المساواة. [العناية 5175-1619 ]١‏

ولأن المساواة [أي بين المسلم والذمي.(البناية ])١80/1‏ !لخ: يعيْ ولأن القصاص يعتمد المساواة في العصمة» وهي ابتة نظرا إلى التكليف يعن عنده أو الدار يعني عندنا .(العناية) والمبيح !خ: جواب عن قوله: وكذا الكفر مبيح» وتقريره: أ للا تسل أن بطل الكفر مبيح» بل المبيح كفر المحارب» قال الله تعالى : #قائلوا الْذِينَ لا ومون بائله © إلى قوله: وخی يطو ١‏ الحزية» . [العناية 55/9 ]١‏

والقعل بمثله إ: [هذا دفع لقول الشافعي سلك: "فيورث الشبهة". (البناية *81/1)] أي قتل الذمي بالذمي دليل على أن كفر الذمي لا يورث شبهة إباحة القتل؛ إذ لو أورث شبهة لما جرى القصاص بين الذميين كما لا يجري بين الحربيين. [الكفاية 9/؟55١]‏

= قال: قلت لعلي <: ش: هل عند کم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله قال: "لاء والذي فلق الحبة وبرأ اللسمة» نا أطي لخدي E E‏ باقر ال واي مقن E‏ قلت: وما في هذه الصحيفة»

قال: العقل» وفكاك الأسير؛ وأن لا يقتل مسلم بكافر. [رقم: »٠١٤۷‏ باب فكاك الأسير]

* روي عستدا ومرمللاً. [نصي ة5 احرج الدارقطي في "سننه" عن ابن عمر أن رسول الله 55 كل سما متام وقال: أنا أكرم من وق بدمته . وقال: لم يستده غير إبراهيم بن أبي کی وهو متزواك حجة إذا وصل الحديث فكيف .ما يرسله. [رقم: ۲ک کتاب الحدود والديات] قلت: ابن البيلماني ونقه ابن حبان» وذكره ق الثقات» وهر رجحل معروف من التابعين» فإذا كان كذلك يكون حديثا E‏ والمرسل حجة عندتا ومالك وأحمد وأكثر العلمايء حي قال محمد بن ججرير الطبري: أجمع التابعون على قبول المرسل. [البناية ]۸٠/١۳‏

باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 18

والمراد عا روى الحربي لسياقسه» ولا ذو عهد في عهذه. والعطف للمغايرة. قال: ولا يقتل بالمستأمن؛ لأنه ع محمقون الدم على التأبيد» وكذلك كفره باعث على 3 ْ

0 7 إلى داره 09 ١‏ و بالمستأمن؛ قياسا للمساواة» ولا يقتل استحسانا؛ لقيام المبيح» ويقتّل الرحل بالمرأة 5 5 7 كفر الحارب والكبير بالصغير» والصحيح بالاعمی والزمن, وساقص الأطراف» و باجنون؛ للعمومات» ولأن ف أعتبار التفاوت فيما وراء العصمة امتناع القصاصء. وظهور التقاتل والتفان. قال: ولا يقتل الرحل بابنه؛ لقوله علتلا: "لا يقاد الوالدُ بولده"* القدوري

والمراد بجا روى [هذا حواب عما استدل به الشافعي للك من حديث على #ه.(البناية 061/11] إخ: أي قوله عف: "لا يقتل المؤمن بكافر" المراد منه الكافر الحربي المستأمن» بدليل قوله: ولا ذو عهد في عهده. وهذا معطوف على المسلم أي ولا يقتل ذو عهد بكافر» وإنما لا يقتل ذو العهد بالكافر الحربي» فلو كان المراد به الذمي لما صح عدم جريان القصاص بين الذميين. [الكفاية 8/؟5١]‏

للمغايرة: لأن المعطوف غير المعطوف عليه. [البناية 831/11] لا بينا: أنه ليس .عحقون الدم على التأبيد. (العناية) والزمن: هو من طال مرضه زماناً. ولأن في اعتبار إلخ: يصلح لجميع ما حالفنا فيه الشافعي يبء (العناية) بابنه: وإذا زن ببنته» وهو محصن» فإنه يرجم؛ لأن الرجم حق الله تعالى على الخلوص» بخلاف القصاص. لقوله ءثنة: لا يقاد إخ: حص به عموم الكتاب؛ لأن الكتاب مخصوص بالإجماع, فإن المولى لا يقتص بعبده» ولا يعبد ولدهء فيخمص به أيضاء وذكر الإمام البزدوي ملك أن هذا حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول» فيصلح مخصصاً أو ناسخاً لحكم الكتاب. [الكفاية ]٠١٤/۹‏

* روي من حديث عمر بن الخطاب ميد ومن حديث ابن عباس» ومن حديث سراقة بن مالك» ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ده. [نصب الراية 555/4] أخرجه البيهقي في "سننه" عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عمر بن الخطاب ذنم فذكر قصةء وقال: لولا أن سمعت رسول الله َة يقول: "لا يقاد الأب من ابنه لقتلتك هلم ديته فأتاه يما فدفعها إلى ورثته وترك أباه" قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح. [۳۸/۸» باب الرحل يقتل ابنه]

٩‏ باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه

وهو د ہہ في قوله: يقاد إذا ذبحه ذا ولآنه سبب لإحيائه؛

الرحل يابته 5 الابن الأب الابن

فمن الحال أك E‏ و وهذا لا يحور a‏ وإ Kg‏ ف صف الأعداء

الاب

N ورامساض يه حر فنك‎ E

وحده رَانيا الأب

الرحال أو النساءء وإن علا في هذا.منزلة الأب» وكذا الوالدة والحدّة من قبل الأب أو الأم قربت أمْ بعدت؛ لا بِينّاه ويقتل الود بالوالد؛ لعدم المُسُّقط. قال: ولا يقتل الرحل بعبده» ولا مديره ولا مکاتبه» ولا بعبد ولده؛ لأنه لا يستوجب | لنفسه على نفسه ا ا قال: ومن ورث قصاصا على أبيه: سقط؛ الحرمة الأبوّة؛ قال: ولا يسول ا الق » وقال الشافعيرلكه: يفعل به به مث ما عل إن كان فعلا مشروعاء

إذا ذبحه ذعاً: لانتفاء شبهة الخطأ من كل وجه» بخلاف ما إذا رماه بسيف أو سكين» فإن فيه توهم التأديب؛ لأن شفقة الأبوة تمنعه عن ذلك» فتمكنت فيه نوع شبهة. [العناية [٠٠١١/۹‏ والقصاص هذا جواب عما يقال: لو استوقي القصاص منه لا يكون استيفاء من الولد» فإن استيفاء القصاص بنع من وارث الوالد» وتقدير الحواب أن القصاص يستحقه المقتول أولاء وهذا لو عفي يصح. [البناية 84/9]

لما بينا: إشارة إلى قوله: لأنه سبب لإحيائه.(العناية) المسقط: أي مسقط القصاص» وهو قيام الواحب وهو سبب الإحياء. [البناية 84/4] ولا ولده: معطوف على الضمير المستكن في يستوجحب» وحاز ذلك بلا تأكيد عنفصل لوقو ع الفصل يعي ولا يستوجب ولده على أبيه إذا قتل الأب عبد ولده. [العناية ]١595/9‏ لا يتجراً: فيضمن لشريكه قيمته وما يخصه من العبد. [البناية 5/157 8م]

ورث قصاصا إخ: بأن قتل الأب أم ابنه مثلاء وورث الابن قصاص أمه على أبيه. [الكفاية el‏ ولا يستوفى إلخ: يعن إذا وحد القتل الموجحب للقود لا يستوق إلا بالسيف .(الكفاية) فعلا مشروعا: كما إذا قطع يد إنسان عمدأ» فمات منه يقطع يد القاتل؛ وعهل مثل تلك المدة؛ فإن مات» وإلا يحز رقبته» وإن حصل القتل بطريق غير مشروع بأن سقاه حمرا حي قتله» أو وطئ صغيرة» أو لاط بصبي» فمات من ذلك. اختلف أصحاب الشافعي حك فيه» قال بعضهم: يحز رقبته» ويفعل بال ما قعل وتال يعضهم: يتخذ آلة من حشب مكل ا جل مغل يه مكل ما قمة وق الم يور قلا حو عوك عفيقا مارد [الكفاية 18/5 ]

باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه ۷

فإن مات» وإلا تحر رقبته؛ لأن مبئ القصاص على المساواة. ولنا: قوله علتلا: "لا قود إلا بالسيك"؛* والمراد به السلاح» ولأن فيما 00 إليه استيفاءً الزيادة لوم صل القصوة عثل ما فعل فيحن فبحب انحر جنم كما في كسر العظم.

الزيادة

4

قال: وإذا قل المكاتى ف وليس له وارث إلا ا مولىع ترك وفاءً: فله

القصاص عند َك حنيفة وأبي يوسف ٹا وقال محمد دلىكه: لا أرى في هذا قطناضا» لان اشيية اسن الان ا رة عزانت راع بلكلل إن الت استيفاء القصاص عبدا» وصار کمن قال لغيره: بعتي هذه اللجارية بكذاء وقال المولى: زوحتها منك لا يحل له وطؤها لاختلاف السبب كذا هذا. وهما: أن حق الاستيفاء للمولى بيقين على التقديرين وهو معلوم» والحكم متحد. واحتلاف السبب المولى لا يفضي إلى المنازعة؛ ولا إلى احتلاف حكمء

مات: بذلك الفعل المشروع. بالسيف: أي لا قود يستوف إلا بالسيف.(الكفاية) السلاح: هكذا فهمت الصحابة جلد (الكفاية) فيما ذهب إلخّ: دليل معقول يتضمن اللحواب عن قوله: لأن مبى القصاص على المساواة» ووجهه: لا نسلم وجود المساواة فيما ذهب إليه؛ لأن فيه الزيادة إلخ. [العناية ]١65/9‏ كسر العظم: أي عمداء فإنه لا يجب القصاص أصلاً إلا في السن؛ لتوهم الزيادة فلأن يسقط البعض منه أولى. [الكفاية 8 ]| التقديرين: أي على تقدير أن كوت ج وعلى تقدير أن موت عبدا.(البئاية) متحد: وهو استيفاء القصاص. [الكفاية ١۷/۹‏

١‏ روي من حديث ابي بكرة» ومن حديث النعمان بن بشيرء ومن حديث ابن مسعود» ومن حديث أي هريرة» ومن حديث على و#ه.(نصب الراية) أخرجه ابن ماجه في "سننه" عن الحر بن مالك عن المبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة عن البي يك قال: "لا قود إلا بالسيف". [رقم: ۲٦٦۸‏ باب لا قود إلا بالسيف] ورواه البزار في "مسنده"؛ وقال: لا نعلم أحدا أسنده بأحسن من هذا الإستاد. [نصب الراية /٤‏ 41*]

باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه

فلا ييالى بهء بخلاف تلك المسألة؛. لأن حكم ملك اليمين يغاير حكم النكاح. 3

باتلا المسيب

ك و غاي وله و رٿ عير اك فلا قصاص 0 وإ اجتمعوا مع ا مولى؛ لأنه اشتبه من ر 2 7 ي الدعوكار ١‏

له الحق؛ لأنه المولى إن مات عبداً» والوارث إن مات حرأ إذ ظهر الاختلاف بين

حق الامتيفاء , الصحابة حجن في موته على نعت الحرية أو الرّق» بخلاف الأولى؛ لأن المولى متعين فيها. وإ م يترك وفاءء وله ورثة أحرار: وجب القصاص للمولى في قولهم جميعا؛ لأنه ناك عدا بلا ريب؛ لانفساخ الكتابة» بخلاف معتق البعض إذا مات وم يترك وفاء؛

بالموت عاجرا

لن العتق و في البعض لا ينفسخ بالعجر. 4 إذا قتل عبد الرهن ف نك ارهن , خی

غوته عاجزا

القصاص حي يجتمع الراهن والرقمل؛ لأن المرتمن لا ملك لهء فلا يليه» والراهن لو تولاه لبطل حق المرتهن في الدين» فيشترط اجتماعهما؛ ليسقط حق المرتمن برضاه.

فلا يبالى به: كما إذا قال المقر: لك علي ألف من ثمن بيع» وقال المقر له: لاء بل قرض يحب الألف على المقر.(الكفاية) حكم النكاح: لأن حكم ملك اليمين کون الرقبة ملو كةء وحل الاستمتاع تبع» والتبع ملزلة المعدوم» والنكاح يثبت الحل دا فلم يكن الاتفاق فيما هو المقصودء والحكم با لحل من غير تعيين السبب يفضي إلى المنازعة؛ لأن ا لحل .ملك اليمين يستلزم غرامة الثمنء والحل بالنكاح يستلزم غرامة المهرء ولا كذلك هنا؛ لأن استيفاء القصاص على التقديرين واحد. [الكفاية ]٠٠١۸-٠١۷/۹‏

ظهر الاختلاف إلخ: فإن على قول علي وعبد الله بن مسعود 5ما: يموت حرا إذا أديت کتابته فيكون استيفاء القصاص لورثته» وعلى قول زيد بن ثابت <: يموت عبداء واستيفاء القصاص للمولى. (الكفاية) الأولى: أي فيما ليس له وارث إلا المولى. بخلااف معتق إ[يعينٍ لا يحب القصاص؛ لان ملك المولى لا يعود موته.(العناية مه ])١‏ البعض : يعن إذا مات عاجزاً ذكر في "المنتقى' ' عن أي حنيفة ب أنه لا قصاص؛ لأن بعجز المكاتب ينفسخ الكتابة؛ وموت المعتق لا يوجب انفساخ عتقهء فلم يثبت الملك للمولى في الكل كوته عاحزاً. [الكفاية 9/م/ه١59-1١]‏

باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 18

قال: وإذا قتا قتل ولي المعتوه: فلأبيه أن يقتل لأنه من الولاية على النفس» شرع لأمر

تنا » القصاص

جع إليهاء وهو تشنّي الصدرء فليه كالإنكاح: و أن يصالح؛ لأنه أنظر في حق

e‏ يعفو؛ لأن فيه إبطال حقه م ا ا ا المعتوه الأمر إلى أبيه

لما ذكرنا. والوصيٌ منزلة الأب في جميع ذلك إلا أنه لا يل لأنه ليس له ولاية

القاتل

على نفسه) وهذا من قبيله» ويندرج تحت هذا الإطلاق: الصلح عن 2 واستيفاء ا ف طرف فإنه لم يستسثن إلا القتل وقي كتاب الصلح: أن

من الأاصل الوصي لا ملك الصلح؛ لأنه تصرف ف النفس بالاعتياض عنه» فينترّل منزلة الاستيفاء. ووجه الكو كياد أن المقصود م. ھک الالء وأنه يحب بعقده كما

استيفاع القصاص

يجب بعقد الأب» بخلاف الام لأن المقصود التثة

قال: أي محمد يته في "الجامع الصغير".(البناية) ولي المعتوه [هو من اختلط عقله] إلخ: إذا قتل ابن المعتوه فلأب المعتوه» وهو جد المقتول ولاية استيفاء القصاص» وولاية الصلح. [الكفاية ]١5١0-١89/9‏ النفس: أي نفس من له القصاص. كالإنكاح: ولكن كل من ملك الإنكاح لا علك استيفاء القصاصء فإن الأخ يملك الإنكاح» ولا علك استيفاء القصاص؛ وذلك لأن القصاص شرع لتشفي الصدر» وللأب شفقة كاملة يعد ضرر الولد نفسه» فلذلك جعل التشفي للأب كالحاصل للاين» بخلاف الأخ. [الكفاية ]١50/9‏ أن يصالح: لكن هذا فيما إذا صالح على قدر الديةء أما إذا صالح على أقل من الدية لم يجر الحط وإن قل ويجب كمال الدية.(الكفاية) لا ذكرنا: أراد به قوله: لأنه من الولاية على النفس شرع لأمر راجع إليهاء وهو تشفي الصدر.(الكفاة) وهذا من قبيله: أي استيفاء القصاص من قبيل الولاية على النفس. [الكفاية ]١5/9‏ هذا الإطلاق: يريد قوله: والوصي منرلة الأب في جميع ذلك. [العناية ]١50/9‏

فإنه لم يستثن إخ: أي فن محمدا يلك لم ي يستثن إلا القتل» والمسألة مذكورة في "الحامع الصغير" كما ذكرنا. [البناية 41/17] لا جملك الصلح: أي عن النفس على الالء أما تملك الوصي الصلح عما دون النفس على المال؛ لأنه يملك استيفاءه» فيملك صلحه على المال. [الكفاية ]١51/8‏

0 باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه

وهو مختص بالأب» ولا علك العفو لأن الأب لا علكه؛ لما فيه من الإبطال فهر أولى» وقالوا: القياس أن لا يملك الوصي الاستيفاء في الطرف» كما لا يملكه في النفس؟ لأن اللقضوة متحت وهو اله ي وقي الاستحسان: يملكه؛ لأن الأطراف

الاستيفاء» في الطرف

يسلك ها مسلك الأموال» فا اعت وقاية للأنفس كالمال على ما عرف» فكان

في الأصول

0 محفولة التصرف ف الال والصبي بمنزلة المعتوه ف هذا والقاضي ا الأب في الصحيح» ألا ترى أن من قبل ولا ولي له يستوفيه السلطان» وعدي عنزلته فيه. قال: و قل وله أولياء صغارٌ وكبار: ا أن يقتلوا القاتل عند أبي حنيفة يثته. وقالا: ليس هم ذلك حي اده لمارا ؛ لأن القصاص

ا مشترك بينهم: واک اها البعض؛ لعدم التجرّيء» 5 ا الكل إبطال

الكبار والصغار بعض القصاص كل القصاض

حقّ الصغار فيؤخر إلى إدراكهم» كما إذا كان بين الكبيرين وأحذهما غائب» أو كان ابي حنيفة حق القصاص

من الإبطال: أي إبطال حق المعتوه من القصاص والمال.(الكفاية) بمسرلة [أي للأب أن يستوفي القصاص الواجب للصغير في النفس أو ما دوها] المعتوه: أي إذا قتل قريب الصغير» فلأبيه أن يقتص» وله أن يصالح» ولیس للوصي أن يقتص» وذكر الإمام التمرتاشي: ولو قتل عبد اليتيم لم يكن للوصي أن يقنتص» ولو كان الأب حيا له أن يقتصء وله أن يصالح. [الكفاية ]١5175-151/9‏ في هذا: أي في القتل والصلح» وعدم جواز المعتوه. (البناية) قال: أي محمد يث في "الجامع الصغير".(البناية) صغار وكبار: بأن كان للمقتول أخوان: أحدهما صغيرء والآخر كبير.(الكفاية) لعدم التجزي: لأنه تصرف في الروح» وذا لا يقبل الوصف بالتجزي. [الكفاية 7/5؟7١]‏ بين الموليين: صورته: معتق رجلين قتل أحد مولييه غائب» فليس للحاضر استيفاء القصاص حن يحضر الغائب» وفي "المبسوط": صورته: عبد مشترك بين الصغير والكبير» فقتل» ليس للكبير استيفاء القصاص قبل أن يدرك الصغير بالإجماع. [البناية 91/1]

باب ها يوجب القصاص وما لا يوجبه ۲١‏

واحتمال العفو من الصغير منقطع, فيثبت لكل واحد كملا في ولاية الإنكاح» بخلاف الكبيرين؛ لأن احتمال العفو من الغائب ثابت» ومسألة الموليين منوعة. قال: ومن صرب رجلا ع فقتلهى فإك اقا بالخديد: قتل بده و أل أَضَابة بالعود: فعليه الديةء قال ذه: وهذا إذا أصابه بحد الحديد لوجود الجرح؛ فكمل

السبب» وإن أصابه بظهر الحديد: فعندضا نه و وهوازوالة عن أ حديعه يلل اعتبارا ولم جرح

منه للألة» وهو الحديك, وعنه: إنما يجب إذا > 2 وهو الأصح على ما نبينه إن شاء

الله تعالى» وعلى هذا الضرب بسنجات الميزان» وأما إذا ضربه بالعود. فإغا تحب

الاختلاف من ایدید بعرد المر

الديّة؛ لوجود قتل النفس المعصومة: وامتناع القصاصء حي لا يُهْدَرَ الد ثم قيل: هو منزلة العصا الكبيرة» فيكون قتلاً بالمتقل»

منقطع: أي في حال استيفاء القصاص؛ لأن الصغير ليس من أهل العفو» وإنما يتوهم عفوه بعد بلوغه» وشبهة عفوه بتوهم أعراضه لا ينع استيفاء القصاصء بخلاف الكبيرين» وأحدهما غائب؛ لأن هناك شبهة العفو موحودة؛ لحواز أن يكون الغائب عفاء والحاضر لا يشعر به» وعفو الغائب صحيح. ولاية الإنكاح: حيث يجوز لأحد أولياء الصغير أن يزوجه؛ لأن لكل واحد منهم ذلك. [البناية ٤/١۳‏

ثابت: فلو استوقي لكان استيفاء منه مع الشبهة» وذا لا يحوز. ممنوعة: ولي "فوائد مولانا حميد الدين": عبد بين موليين» وأحدهها صغير قتل مناه قال بعض مشايخنا: عند أي حنيفة ينك له ولاية استيفاء القصاص. [الكفاية 1۳/١‏ قال: أي محمد يت في "الجامع الصغير". [البناية 34/1] بمر: في "الدر المحتار": المر ‏ بفتح الميم ‏ ما يعمل به في الطينء وقال العييي: المر ‏ بفتح اليم وتشديد الراء ‏ هو حشبة طويلة قي رأسها حديدة عريضة من فوقها حشبة عريضة يضع الرجل رجله عليهاء ويحفر ها الأرض.

وهو الحديد [لأن الحديد سلاح كله.(البناية)]: فإنه معد لذلك في الدنيا والآخرةء قال الله تعالى: رازا الحديد فيه يَأ شدِيده: : وهو القتل» وقوله تعالى: لهم مُقَامِعْ من حَدِيدٍك. [الكفاية ٦٠٤-١۹۳/۹‏ إذا جر ح: لأن بدون الجرح لا يتكامل إفساد الظاهر» فلا يستدعي العقوبة المتناهية.

۲ باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه

وفيه حلاف أي حنيفة - نك على ما نبين» وقيل: هو ممنزلة السوطء وفيه حلاف

الشافعي -نك.. وهي مسألة الموالاة. له أن الموالاة في الضربات إلى أن مات دليل

العمدية» فيتحقق الو حب. ولنا: ما روينا ألا إن قتيلَ حطأ العمد"ء” ويروى: ية للقصاص م

العمد" الحديث» ولأن فيه شبهة عدم العمدية؛ لأن الموالاة قد تستعمل للتأديب» أو

لعله اعتراه القصد في ول الضربات» فيعرى أول ال عنه» وعساة أصاب

عرضه قصد القتل

المفعل» والشبهة دارئة للقود» فوجبت الدية. قال: ومن | غرّق يا 0 الغا البحر: فلا قصاص E‏ له . 0 الل

القصاص الشافعي

مسألة الموالاة: يعن في الضرب بالعصا الصغيرة أو الحجر الصغير إذا والى الضربات لا يجب القصاص بهء وقال الشافعي بك: يجب إذا والى الضربات على وجه لا تحمله النفس عادة؛ لأنه دلالة القصد إلى القتلء وبه قال مالك وأحمد حن:. [البناية ]۹1/١١‏ ولنا ما روينا !خ: ولا يقال: إنه محمول على عدم الموالاة؛ لأنا نقول: بأن إحراءه على إطلاقه أولى؛ إذ فيه درء القصاصء وهو مندوب إليه. [الكفاية ٦٤/۹‏ وعساه أصاب المقتل: أي لعل أول الفعلء وهو الضربة أصاب المقتل» فالشبهة إلى القتل» فلا يدل ذلك على العمد.(البتاية) قال: أي محمد بك في "الجامع الصغير". [البناية 97/17] ومن غرق اح ذكر محمد اله التغريق بالماء مطلقاء وهو على ثلاثة أوجه: إن كان الماء قليلا لا يقتل به غالبا لا يحب القصاص بالاتفاق» وإن كان الماء كثيرا إلا أنه يمكنه النحاة بالسباحة» فهو شبه العمد عندناء وإن كان الماء كثيراء ولا يمكنه النجاة بالسباحة كالبحر» فهذا مسألة الكتاب كذا في بعض الفوائد. [الكفاية ]١51/5‏

كما بيتّاه [في أوائل هذا الباب]: إشارة إلى قوله: يفعل به كما فعل إن كان فعلاً مشروعا. [العناية ]١75/9‏ هم قوله م أي للشافعي n.‏ وفماء لكن للشافعي الاستدلال بالحديث» وما الاستدلال بالمعقول» أو للشافعي الاستدلال بالحديث في وجوب القصاص